ماشه,فشار بانک مرکزی بر صرافی ها و حالا محدودیت 5000 تتری-3 ضربه به کاربران رمزارز

از اعمال محدودیت بر صرافی‌ها تا سقف نگه داری تتر برای مردم؛ بانک مرکزی تنها در ۲۰ روز بازار رمزارز را دگرگون کرد

بازار رمزارز ایران طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، اما این رشد همواره برای سیاست‌گذاران با نگرانی همراه بوده است. در فاصله کمتر از ۲۰ روز، دو مصوبه مهم بانک مرکزی – یکی در شهریور ۱۴۰۴ درباره ضوابط صرافی‌ها (کارگزاران رمزپول) و دیگری در ۵ مهر ۱۴۰۴ درباره سقف خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها – ساختار این بازار را به‌طور کامل دگرگون کرده‌اند.

شهریور ۱۴۰۴؛ آغاز سخت‌گیری با صرافی‌ها

بانک مرکزی در پیش‌نویس شهریور ۱۴۰۴ صرافی‌های رمزارزی را در قالب «کارگزار رمزپول» تعریف و شروط سخت‌گیرانه‌ای وضع کرد. مهم‌ترین مفاد آن عبارت بودند از:

الزام به اخذ مجوز رسمی و فعالیت صرفاً در قالب شرکت تضامنی.

تعیین حداقل سرمایه: ۵۰۰ میلیارد ریال برای کارگزار نوع اول و ۱۰ هزار میلیارد ریال برای کارگزار نوع دوم.

الزام به سپرده‌گذاری ۵۰٪ سرمایه مصوب در بانک مرکزی به‌عنوان تضمین.

محدودیت سقف فعالیت روزانه معادل دو برابر سرمایه ثبت‌شده.

ممنوعیت کامل معاملات اهرمی و مشتقه؛ معاملات آتی تنها تحت شرایط خاص و بدون اهرم مجاز است.

تفکیک کامل معامله‌گری از نگهداری دارایی؛ کاستودی تنها تحت نظارت نهاد امین امکان‌پذیر است.

محدودیت برداشت از کیف‌پول‌های خارجی: برای افراد حقیقی سالانه تا ۵۰ هزار یورو و برای حقوقی‌ها تا ۵۰۰ هزار یورو؛ مبالغ بالاتر تنها با ارائه مدارک منشأ منابع امکان‌پذیر است.

ممنوعیت استفاده از رمزارزهای ناشی از صادرات و مسدود شدن حساب در صورت مشکوک بودن منشأ دارایی.

الزام به دریافت اینماد تخصصی برای درگاه پرداخت و ممنوعیت کامل استفاده از درگاه‌های واسطه‌ای یا غیررسمی.

همچنین بخوانید: رمز ارز ها زیر تیغ مالیات-همه باید بدهند

بحث‌برانگیزترین بخش این پیش‌نویس، واگذاری کامل ریسک‌های بین‌المللی به کاربران است. در متن به صراحت تأکید شده که اگر به دلیل تحریم‌ها دارایی کاربر در صرافی خارجی یا کیف‌پول بین‌المللی بلوکه یا مسدود شود، مسئولیت مستقیم بر عهده مشتری خواهد بود.

کارگزار نیز موظف است پیش از ارائه هرگونه خدمات، تمامی این ریسک‌ها را شفاف به مشتری توضیح دهد و تأییدیه کتبی یا الکترونیکی مبنی بر پذیرش ریسک‌ها از او دریافت کند. این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان فعالان بازار برانگیخته است، چرا که عملاً کاربران را در برابر تحریم‌های خارجی بی‌پناه می‌گذارد.

این مجموعه شروط عملاً ورود به بازار را برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک غیرممکن می‌سازد و میدان را تنها برای شرکت‌های بزرگ و پرسرمایه باز می‌گذارد.

مهر ۱۴۰۴؛ محدودیت مستقیم بانک مرکزی بر کاربران تتر و فشارشرکت تتر برکاربران ایرانی

کمتر از سه هفته بعد، بانک مرکزی گام دیگری برداشت و مصوبه‌ای درباره استیبل‌کوین‌ها ابلاغ کرد:

هر کاربر حقیقی یا حقوقی تنها می‌تواند سالانه ۵ هزار دلار استیبل‌کوین خریداری کند.

سقف نگهداری استیبل‌کوین‌ها برای هر فرد حداکثر ۱۰ هزار دلار است.

دارندگان فعلی موظف‌اند طی یک دوره گذار یک‌ماهه دارایی خود را با این سقف‌ها تطبیق دهند.

تمامی صرافی‌ها (کارگزاران رمزپول) باید این محدودیت‌ها را در سامانه‌های خود پیاده‌سازی کنند.

این مصوبه عملاً استیبل‌کوین‌ها – به‌ویژه تتر – را که نقش «دلار دیجیتال» را برای کاربران ایرانی بازی می‌کردند، از جایگاه اصلی‌شان خارج می‌کند.

با این حال ماجرا به اینجا ختم نمیشود و همزمان با اعمال این محدودیت ها بر دارندگان استیبل کوین ها توسط بانک مرکزی همزمان دولت آمریکا به واسطه شرکت های صادر کننده استیبل کوین ها به دنبال مسدود کردن تتر هایی است که توسط تاجران نفتی و به واسطه دور زدن تحریم ها وارد کشور شده اند . ولی ماجرا آنجایی خطرناک میشود که حتی لایه های بعدی انتقال نیز همچنان در خطر فریز شدن قرار دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را بخوانید: موج دوم فریز شدن تتر کاربران ایرانی-حتی موجودی های زیر 1000 USDT

پیوند دو مصوبه؛ مسیر تنگ‌ تر برای بازار رمزارز

اگر مصوبه شهریور به دنبال مهار صرافی‌ها و محدود کردن دامنه فعالیت آن‌ها بود، مصوبه مهر تمرکز را به‌طور مستقیم بر دارایی‌های کاربران گذاشته است. در کنار هم، این دو مصوبه نشان می‌دهند بانک مرکزی راهبردی مرحله‌ای را دنبال می‌کند:

سخت کردن ورود و فعالیت صرافی‌ها.

محدود کردن آزادی عمل کاربران از طریق سقف‌گذاری بر استیبل‌کوین‌ها.

سایه مکانیزم ماشه و فشار تحریم‌ها

این اقدامات را نمی‌توان جدا از شرایط بین‌المللی تحلیل کرد. با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ریسک فعالیت‌های مالی ایران در سطح جهانی افزایش یافته است. استیبل‌کوین‌ها به دلیل ماهیت دلاری‌شان، بیش از همه در معرض خطر بلوکه شدن هستند.

هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت‌ها

مانع انباشت دارایی‌های کلان استیبل‌کوینی در دست کاربران شود.

بار مسئولیت ریسک تحریم‌ها را به دوش کاربران منتقل کند.

جریان نقدینگی دلاری دیجیتال را به‌شدت تحت کنترل بگیرد.

پیامدها برای کاربران و صرافی‌ها

کاربران خرد تغییر چندانی حس نمی‌کنند، اما سرمایه‌گذاران بزرگ ناچار به تقسیم دارایی یا مهاجرت به پلتفرم‌های خارجی می‌شوند.

صرافی‌های داخلی با هزینه‌های سنگین پیاده‌سازی محدودیت‌ها مواجه‌اند و احتمالاً بخشی از آن‌ها از بازار خارج می‌شوند.

بخشی از معاملات به بازارهای غیررسمی (P2P) منتقل خواهد شد؛ امری که ریسک کاربران را بالاتر می‌برد.

همچنین بخوانید: معاملات P2P در صرافی های متمرکز چیست و چرا در حال فراگیر شدن است 

جمع‌بندی

در بازه‌ای کمتر از ۲۰ روز، بانک مرکزی با دو مصوبه سنگین – یکی محدودیت‌های سخت بر صرافی‌ها در شهریور ۱۴۰۴ و دیگری سقف خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها در مهر همان سال  چهره بازار رمزارز را تغییر داد.

این سیاست‌ها را باید بخشی از استراتژی گسترده‌تر در پاسخ به فشار تحریم‌ها و مکانیزم ماشه دانست؛ استراتژی‌ای که هدف آن مدیریت ریسک و کنترل جریان مالی است، اما در عمل می‌تواند به خروج سرمایه، رشد بازارهای غیررسمی و کاهش نوآوری در صنعت منجر شود.